نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

در پرونده‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ عده‌ای با داشتن اسناد اصلاحات ارضی و احکام موضوع قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ و بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا می‌کنند و اغلب هدف آنها دریافت وجهی از متقاضی و اعلام رضایت برای صدور سند مالکیت است؛ آیا در چنین فرضی که افراد مدعی فاقد سابقه تصرف در ملک می‌باشند، می‌توان بر اساس تصرفات طولانی‌مدت افراد متقاضی ثبت اتخاذ تصمیم کرد و به اسناد اصلاحات ارضی و قانون صدرالذکر توجه نکرد؟

در فرض سؤال که مالکیت یا نسق زراعی اشخاص در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون راجع‌به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱ محرز است و این اشخاص به رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ اعتراض کرده‌اند، صرف تصرفات چندین ساله متقاضی صدور سند مالکیت که به رأی هیأت حل اختلاف یادشده منجر شده است، مانع از رسیدگی دادگاه به اعتراض اشخاص یادشده نمی‌باشد؛ حکم مقرر در مواد یک، ۵ و ۷ قانون اخیر که در فروض مختلف موضوع این قانون، که تصرفات «قانونی»، «مالکانه» و «بلامنازع» را منشأ اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه می‌باشد.