نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

قطعات اراضی جنگلی از سال ۱۳۴۸ به منظور اجرای طرح‌های کشاورزی و تجارت چوب برابر طرح مصوب منابع طبیعی، ابتدا به صورت اجاره و سپس به صورت رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است؛ این اراضی حدود هشت هزار هکتار و در قالب نهصد و پنجاه و سه قطعه می‌باشد. قانونگذار ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد تنظیمی با افراد را حکم مقرر در مواد ۳۶ و ۴۱ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۵۲ که خلع ‌ید را در پی دارد، اعلام نموده است. در این خصوص خواهشمند است در خصوص دعاوی خلع ‌ید که حکم قانونی است، بدون ابطال سند رسمی مالکیت اشخاص اعلام نظر فرمایید. توضیح آنکه، برخی معتقدند در فرضی که سند رسمی مالکیت به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر شده است، طرح دعوای خلع ید بدون ابطال اسناد واگذارشوندگان امکانپذیر نیست.

اولاً،‌ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۳۵۲ مذکور در قسمت اخیر ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۳۵۴) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب بند ۴ «لایحه قانونی الغاء قوانین متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت، تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور، شکاربان‌های شکارگاه‌ها و قرق‌های سلطنتی، حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت و ماده ۳۹ قانون ثبت احوال» مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب لغو شده است و پس از این تاریخ قابل استناد و اعمال نیست؛ اما چنانچه پس از الغاء قانون یادشده در اراضی جنگلی جلگه‌ای واگذار شده شمال کشور، تخلفی مانند تغییر کاربری مقرر در قرارداد صورت گرفته باشد، حسب مورد ممکن است مشمول مقررات لازم‌الاجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح مقرر در ماده ۴۱ این قانون باشد؛ چنانچه رقبات مذکور بر اساس قرارداد مربوط به باغ یا اراضی زراعی تبدیل شده باشد، تغییر کاربری آن مشمول مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود که در هر مورد تشخیص و تطبیق مصداق با قوانین مربوط، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً، در خصوص فرض سؤال و ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال از سال ۱۳۴۸ که به صدور سند مالکیت به نام اشخاص منتهی شده است، از این حیث که دعوای خلع ید این اراضی مستلزم ابطال سند مالکیت است و یا آنکه نیازی به ابطال سند مذکور نیست، وفق مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد با توجه به مفاد قرارداد واگذاری (اجاره و واگذاری)، ضمانت اجرای تخلف از مفاد قرارداد متفاوت است؛ به گونه‌ای که چنانچه مفاد قرارداد واگذاری مشمول مقررات ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۵۴) این قانون باشد، با رعایت دیگر مواد قانون یادشده؛ از جمله مواد ۳۲ و ۳۳ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ (اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران) ضمانت اجرای تخلف، فسخ قرارداد و اصلاح سند و خلع ید از طریق مراجع ثبتی است و در این خصوص بر اساس مقررات خاص قانونی یادشده پس از اصلاح سند، متصرف تخلیه می‌شود و موضوع ابطال سند برای تخلیه و خلع ید منتفی است. مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. چنانچه مفاد قرارداد واگذاری مشمول مقررات ماده ۳۱ یادشده نباشد و مشمول مقررات دیگر مواد قانونی؛ از جمله مواد ۳۶ و ۴۱ این قانون باشد، در مقررات خاص فوق ضمانت اجرای خاصی در خصوص تخلف از مفاد قرارداد که به صدور سند مالکیت به نام منتقل‌الیه منتهی شده است، پیش‌بینی نشده است و در این خصوص مقررات عام رسیدگی به دعوای خلع ید حاکم است؛ بر این اساس، در این موارد استماع دعوای خلع ید فرع بر ابطال سند مالکیت به نام اشخاص است و بدون طرح دعوا و صدور حکم بر ابطال سند مالکیت، طرح دعوای خلع ید امکانپذیر نیست. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، پاسخ به استعلام، مستلزم ملاحظه قرارداد واگذاری و انطباق آن حسب مورد بر هر یک از مواد و مقررات یادشده است که امری موضوعی و در صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌باشد.