نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام مؤخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۳ آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به شرح مقرر در ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده و با توجه به اعلام قاعده کلی میزان جزای نقدی بدل از هر روز بازداشت در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و عدم نسخ صریح ماده ۳۱ یادشده به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نظر به اینکه در رویه عملی قواعد مندرج در مواد ۲۷، ۲۸، ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و حد نصاب حداکثر سه سال حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای محکومان مواد مخدر نیز رعایت می‌شود و به سبب عدم اشاره به این ماده در مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی، ‌در عمل حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی متروک است؛ اما شعب اجرای احکام به استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۶/۶/۱۳۹۸ و در اجرای تبصره یک ماده ۳۱ یادشده، حکم به تقسیط جزای نقدی در خصوص محکومان مواد مخدر را اجرا می‌کند؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که آیا این ماده نسخ شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا حکم تبصره ۲ و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزای نقدی محکومان مواد مخدر قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ این ماده، آیا می‌توان جزای نقدی را با توجه به مبالغ اعلامی از سوی هیأت وزیران تعدیل کرد؟

اولاً، با توجه به این‌که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحاً بر بقای مقررات ماده ۳۱ پیش‌گفته و تبصره یک این ماده دلالت دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده ۳۱ قانون یادشده و تبصره یک آن اعمال شود. ثانیاً، قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و از آنجا که این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده ۲۹ قانون یادشده در قانون صدرالذکر نیامده است، عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با وجود این، ماده ۸ «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۶/۶/۱۳۹۸ و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشـان می دهـد مبـنای اسـتنباط مرجـع تصـویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر صورت، به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به‌ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است. ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور بند اولاً و با عنایت به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی موضوع ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند. رابعاً، با عنایت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشویق محکومان به اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است، در صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آن‌جا که هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل این ماده، بهره‌مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی در زمان اجرای حکم است (نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون)، بنابراین در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محل‌های مذکور شایسته باشد، به تقاضا و تشخیص مسؤلان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش می‌یابد.