نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، احراز شود که پلاک موضوع خواسته به صورت رسمی به اشخاص ثالث منتقل شده است و اعاده وضع به حال سابق امکانپذیر نیست، آیا می‌توان از محل اموال محکوم‌علیه قیمت ملک را وصول کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قیمت روز ملک ملاک عمل است یا قیمت ملک در زمان انتقال زمین با وصف بدون پروانه ساخت؟

اولاً، چنانچه حکم قطعی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک صادر و در مرحله اجرای حکم، سند به نام محکوم‌له منتقل شود و وی ملک را به اشخاص دیگری انتقال دهد و پس از آن به موجب رأی نهایی؛ از جمله از طریق اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و به دستور دادگاه عملیات اجرایی اعاده می‌شود. ثانیاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب سند رسمی به شخص ثالثی انتقال یافته است، از شمول حکم مقرر در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، پاسخ به پرسش راجع به چگونگی محاسبه بهای ملک، منتفی است. ثالثاً، با توجه به اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر صورت اعاده به وضع سابق را تجویز کرده است و نظر به عام بودن این اجازه، تمامی اقداماتی را که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می‌سازد؛ بر این اساس صدور دستور اجرای ماده ۳۹ یادشده و ابطال سند انتقال اجرایی با دادگاه مربوط است و از آنجا که اسناد بعدی انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، اعلام بطلان آن نیز از سوی دادگاه مربوط، فاقد اشکال قانونی است.