نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

آیا در دعوای مطالبه دیه راننده مقصر حادثه از شرکت بیمه، تقویم خواسته از حقوق خواهان و در اختیار وی است و اعتراض به آن توسط خوانده صرفاً در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد و یا آنکه باید دیه به نرخ روز مطالبه شود و در زمان تقدیم دادخواست، تقویم واقعی صورت گیرد؟

اولاً، در صورتی که دیه فارغ از جنبه کیفری آن و در قالب دادخواست حقوقی مطالبه شود، با توجه به این‌که دیه واجد جنبه مالی است، مستلزم تقویم بهای آن از نظر هزینه دادرسی می‌باشد؛ زیرا وفق ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است» و به موجب ماده ۴۹۰ این قانون «در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقسا‌‌طی باشد، معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد»؛ بنابراین، در فرض سؤال عنوان خواسته «یک فقره دیه کامل» یا «بخشی از آن» است و مبلغ مشخصی وجه نقد موضوع خواسته نیست تا از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد. بدیهی است چنانچه مطابق ذیل ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر مبلغ قطعی توافق شده باشد، همان مبلغ می‌تواند مورد خواسته قرار گیرد که در این صورت از نظر پرداخت هزینه دادرسی مشمول بند یک ماده ۶۲ یادشده می‌باشد. ثانیاً، خوانده می‌تواند با رعایت ماده ۶۳ قانون مذکور، به تقویم خواسته اعتراض کند.