نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

وفق بنده ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی منطقه‌ای ملک محاسبه میشود. و با توجه به اینکه فلسفه حکم مذکور جلوگیری از تشتت در ارزیابی ارزش املاک است و نه سلب اختیار خواهان از تعیین بهای خواسته، چنانچه بهای خواسته توسط خواهان بیش از ارزش منطقه ملک تعیین شده باشد، یا همچنان ملاک محاسبه هزینه دادرسی ارزش منطقه‌ای است و یا آنکه میتوان به استناد اصل تقویم خواسته توسط خواهان ( مواد ۵۱ و ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹) و تناسب هزینه دادرسی با میزان ادعا، هزینه دادرسی را بر مبنای مبلغ تقویمی اخذ کرد؟بویژه آنکه، با تأسیس محاکم صلح خواهان دعوا را از جهت صلاحیت بیش از یکصد میلیون تومان تقدیم میکند، درحالیکه ارزش منطقه‌ای مبلغ ناچیز است؛ نظر به اینکه خواهان تقاضای رسیدگی به دعوای در محاکم حقوقی را دارد، آیا باید همچنان هزینه دادرسی را بر اساس قیمت منطقه‌ای پرداخت کند؟ ۲- آیا حکم بند ۱۲ ماده ۳ یاد شده در مقام تهدید و تعیین حداقل مأخذ هزینه دادرسی وضع شده است و و یا آنکه اطلاق دارد ناظر به تمام فروض از جمله مواردی است که تقویم خواسته بیش از ارزش منطقه‌ای است؟ ب- در خصوص هزینه دعاوی مالی غیر معین به موجب ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی با دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مواردی که تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد، خواهان میتواند بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس و از حیث صلاحیت به مبلغی تقویم کند؛ در عمل برخی محاکم در این دعاوی هزینه دادرسی را براساس تعرفه ثابت دعاوی غیر معین (مانند مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان) محاسبه و برخی دیگر در صورت درج مبلغ علیالحساب از سوی خواهان مثلاً (یکصد میلیون تومان) هزینه دادرسی را بر مبنای بهای از اینی اخذ میکنند. با توجه به اختلاف رویه، خواهشمند است در خصوص مأخذ وصول هزینه دادرسی (مبلغ تقدیمی خواهان یا مبلغ ثابت در تعرفه) اعلام نظر فرمایید.

الف- ۱ و۲ - مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تعیین بهای خواسته در اختیار خواهان است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد و به موجب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید، لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» بر این اساس در فرض سؤال، هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در هر منطقه پرداخت می‌شود. ب- از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، نیازی به تقویم خواسته نمی‌باشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پیش‌ از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم، دستور اخذ آن صادر می‌شود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب به وسیله خواهان، هر چند در قانون حکم صریحی پیش‌بینی نشده است، چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علی‌الحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست، به نظر می‌رسد با توجه به ملاک بند ۱۴ ماده ۳ یادشده، این امر با منع قانونی مواجه نمی‌باشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی، وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده تعیین می‌کند.