نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

همانگونه که مستحضرید ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تعریف رأی غیابی، صدور این قسم رأی در جرایمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، مانند شرب خمر را از احکام غیابی مستثنا کرده است. در خصوص حکم این ماده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- مقصود از این استثناء و مفهوم آن چیست؟ آیا در صورتی که فقط وکیل حضور دارد و خود متهم حضور پیدا نکرده است، همانگونه که در جرایم تعزیری این امر موجب حضوری بودن رأی صادره می‌شود، در جرمی مانند شرب خمر نیز می‌توان جلسه رسیدگی تشکیل داد و رأی صادر کرد؟ آیا می‌توان این رأی را به سبب حضور وکیل، حضوری دانست و آن را مشمول منع ماده ۴۰۶ یادشده تلقی نکرد؟ ۲- آیا در جرایم مستوجب مجازات حدی مانند شرب خمر به صرف حصول علم قاضی، می‌توان رأی صادر کرد و یا آنکه ادله اثبات در این موارد منحصر در اقرار و بینه شرعی است؟

۱- اولاً، ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌‌الناس در قانون معین نشده است؛ اما جرایمی که منشاء‌ آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد،‌ حق‌الناس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود. ثانیاً، مقصود از جرایمی که «فقط جنبه حق‌الهی دارند» در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ثالثاً، از ماده ۴۰۶ قانون‌ یادشده چنین مستفاد است که اگر متهم به شرب مسکر در دادگاه حاضر نشود؛ اما وکیل تعیینی وی حاضر باشد، تشکیل جلسه دادگاه، قانونی است و رأی صادر شده در این خصوص با توجه به شاخص‌های مقرر در ماده پیش‌گفته، حضوری است. ۲- ادله اثبات جرم در فصل اول از بخش پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (مواد ۱۶۰ به بعد) آمده است. در خصوص بزه «شرب مسکر»، افزون بر اقرار مطابق بند «ب» ماده ۱۷۲ قانون مذکور، شهادت شهود دارای شرایط مقرر در ماده ۱۷۷ این قانون و منطبق با ماده ۱۹۹ همان قانون موجب اثبات جرم است. شایسته ذکر است، با توجه به مجموع مواد فصل پنجم همان بخش از قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۱۱ به بعد قانون پیش‌گفته)، علم قاضی نیز می‌تواند موجب اثبات این جرم (شرب مسکر) باشد و با توجه به ماده ۱۶۰ و تبصره ماده ۲۱۱ قانون یادشده، در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. در هر صورت، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.