نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

در بسیاری از پرونده‌های مطروحه در شعب اجرای احکام کیفری به سبب عدم مراجعه محکوم‌علیه و ناتوانی وثیقه‌گذار در معرفی محکوم‌علیه، وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر می‌شود و با انجام مزایده ملک موضوع وثیقه به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد میزان وجه‌الوثاقه از ارزش ملک مورد وثیقه بسیار پایین‌تر است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای ماده یادشده باید کل ملک از طریق مزایده به فروش برسد و یا وفق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بخشی از ملک معادل وجه‌الوثاقه به فروش برسد و مابقی در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند؟

مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود؛ با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درخصوص مال غیر منقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد؛ در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد.