نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

همانگونه که مستحضرید به موجب ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌‌باشد؛ مگر آن‌که در اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک، رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله قطعی ممکن نگردد. در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» به یکی از انحاء مقرر در تبصره ۲ ماده ۴ برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء ۱۵ روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده ۴ یا تبصره ۲ آن تعیین شده است به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید اقدام خواهد نمود. چنانچه پرونده مربوط به بخشی از اراضی واقع در طرح عمرانی به سبب اختلاف در مالکیت در دادگاه مطرح شود و صدور دستور موقت مبنی بر عدم انتقال آن از سوی هر یک از طرفین دعوا درخواست شود و دادگاه دستور واریز وجه را به صندوق سپرده دادگستری صادر و مجری طرح نیز به عنوان خوانده کل وجوه مربوطه را به صندوق سپرده دادگستری واریز کند، آیا واریز وجه در صندوق ثبت محل موضوعیت دارد و یا آنکه تودیع آن در محل دیگری مانند صندوق سپرده دادگستری نیز تشریفات قانونی مندرج در ماده ۸ لایحه قانونی یاد‌شده را برآورده می‌سازد و دادستان می‌تواند سند انتقال را وفق این ماده امضا کند؟

با عنایت به اینکه ماده ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که به لحاظ اختلافات در مالکیت امکان انجام معامله قطعی وجود نداشته باشد، برای اقدامات تملیکی دستگاه اجرایی ساز و کار خاصی را پیش‌بینی کرده است و به موجب این مقرره قانونی، ارزش تقویمی ملک باید به صندوق ثبت محل تودیع شود؛ واریز وجه مذکور در غیر حساب (صندوق) تعیین شده در ثبت محل صحیح نبوده و علاوه بر مغایرت با نص قانون، می‌تواند موجب اختلال در روند اقدامات تملیکی و وظایف مجریان قانونی شود.