نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

استحضار دارید به موجب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده ۱۰ هرگونه تغییر کاربری محسوب می‌گردد چنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مووضع تبصره ۱ ماده ۱ این قانون صورت پذیرد جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره ۱- چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره ۲- مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌های تعریری را به هشت درجه تقسیم نموده است: درجه ۷ حبس از نود و یک روز تا شش ماه جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال شلاق از یاده تا سی ضربه محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸ حبس تا سه ماه جاز نقدی تا ده میلیون ریال شلاق تا ده ضربه تبصره ۱- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است تبصره ۲ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود تبصره ۳- در صورت تعدد مجازات‌ها مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود تبصره ۴ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات‌ است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد به موجب ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ جهت رسیدگی به دعاوی مالی با نصاب بهای زیر یک میلیارد ریال و پاره‌ای دعاوی غیر مالی مانند دعوای تصرف عدوانی تخلیه تأمین دلیل حصر وراثت تحریر ترکه و دعاوی مرتبط با شناسنامه و جرایم مستوجب درجه هفت و هشت و جرایم غیر عمدی مرتبط با تصادف رانندگی و حوادث کار دادگاه صلح تشکیل و در صلاحیت این دادگاه قرار داده شده است از آنجایی که جرایم به صورت تقسیم و بدون دخالت دادسرا در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود آیا ورود دادسرا به تخریب واحدهای ساخته شده موضوع ماده ده قانون حفظ کاربری نسخ نشده و به قوت خود باقی می‌باشد؟ و آیا دادسرا که صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این جرایم ندارد می‌تواند مجوز تخریب و... را صادر نماید و آیا مسئولیت دادسرا در ماده ۱۰ قانون کاربری به قوت خود باقی می‌باشد. سؤال دوم با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی‌ربط را در این زمینه استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مودر اشاره خواهند بود. و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود آیا در مواردی که به موجب ماده ده الحاقی و تبصره ۲ آن مأموران جهاد تشخیص تغییر کاربری دهد و از دادستان نقاضای قلع و قمع نمایند (یا نماینده دادگاه صلح در صورتی که معاونت حقوقی قایل به صلاحیت این دادگاه باشند) آیا این تشخیص با توجه به تلقی شدن نظر کارشناس رسمی قابلیت اعتراض و ارجاع آن به هیأت کارشناسان دارد یا خیر؟

۱- اولاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری ذیصلاح مانع از انجام وظیفه نظارتی دادستان در اجرای حکم قلع و قمع نیست. ثانیاً، با توجه به ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم است؛ بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده۱۰ این قانون توسط مأموران اداره جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم در این خصوص امکانپذیر است. ثالثاً: وفق ماده ۴۸۴ (اصلاحی ۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و به موجب تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر ‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛اما مقنن به موجب تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم است و این مقررات به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ مقررات پیش‌گفته وجود ندارد. ۲- هرچند نظر سازمان جهاد کشاورزی طبق تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی است؛ اما با توجه به ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر عمومات مربوط، چنانچه مرجع قضایی به هر علتی از جمله اعتراض به نظر کارشناس، این نظر را موافق اوضاع و احوال قضیه نداند، می‌تواند موضوع را به کارشناس واحد یا هیأت کارشناسی ارجاع کند.