نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۵/۱۱
شماره پرونده : ۱۴۰۵-۱/۷-۱۱ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
استعلام :
۱- وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضهکننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم میشود؛ چنانچه در همان جلسه انشای رأی شود، آیا امضای نماینده عرضهکننده ذیل رأی ابلاغ محسوب میشود و مقصود از این مقرره که اطلاع عرضهکننده خودرو بوده است، حاصل شده است و نیازمند ابلاغ دیگری نمیباشد و یا آنکه، باید به منظور احراز تاریخ قطعیت امر ابلاغ صورت گیرد؟
۲- مهلت اعتراض در قانون مشخص نشده است؛ این مهلت تا چه زمانی است؟
۳- آیا قابلیت اعتراض رأی صادره از دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی هیأت صدرالذکر، مشمول عمومات آیین دادرسی مدنی است و یا آنکه این رأی قطعی است؟
۴- در صورت قطعیت رأی هیأت حل اختلاف در همان هیأت و یا قطعیت آن پس از رسیدگی توسط مرجع قضایی، اجرای این رأی بر عهده چه مرجعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- نخست. برخلاف آنچه در صدر استعلام آمده است، ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رأی شماره ۱۶۹۳۳۰۶ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به سبب محدودیت ایجاد شده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع این آییننامه از اختیارات قانونی، ابطال شده است و بر این اساس، ماده یادشده و ترتیبات مقرر در آن قابل استناد نمیباشد.
دوم. هر چند در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی آن مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ این قانون حکم خاصی پیشبینی نشده است؛ اما به طور کلی ابلاغ باید شفاف صورت گیرد؛ به گونهای که برای طرفین امکان دفاع و پاسخگویی و یا اعتراض فراهم باشد تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم تضمین شود؛ به همین سبب، هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمیباشد، اما اصول و قواعد کلی مربوط به ابلاغ لازمالرعایه است؛ همچنین از آنجا که شخصیت حقوقی نماینده عرضهکننده خودرو به عنوان عضو هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ یادشده، متفاوت از شخصیت حقوقی عرضهکننده (با لحاظ تعریف مندرج در بند ۲ ماده یک این قانون) میباشد، در فرض سؤال که تصمیم هیأت حل اختلاف مذکور در همان جلسه رسیدگی انشاء شده است، صرف امضاء نمانیده عرضهکننده خودرو در ذیل این تصمیم ابلاغ رأی محسوب نمیشود.
۲- در قانون فوقالذکر و آییننامه اجرایی آن مهلت زمانی برای اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون پیشبینی نشده است و بر این اساس، اعتراض به این آراء مقید به مهلت نمیباشد.
۳- رسیدگی دادگاه صالح به اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده و نحوه اعتراض به آراء این دادگاه و قطعیت یا عدم قطعیت این آراء تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است.
۴- از مقررات قانونی؛ از جمله ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که اجرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده باشد. از آنجا که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط، در خصوص اجرای رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع این تبصره توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رأی صرفنظر از اینکه در هیأت یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد، بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای