نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴

با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ در صورتی که مطالبات قطعی شده شهردرای از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی نطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی عمل می‌شود. با توجه به مؤخخر بودن قانون فوق‌الذکر نسبت به قانون شهرداری؛ آیا شهرداری‌ها می‌توانند جهت وصول جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ و مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی همچون توقیف حساب،‌توقیف اموال و ... استفاده نمایند یا صرفاً باید وفق تباصر ۲ و ۳ ماده صد قانون شهرداری با عودت مصادیق به کمیسیون ماده صد با درخواست تخریب اقدام شود؟

اولاً، منظور از «مطالبات قطعی شده» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، «عوارض و بهای خدمات» موضوع ماده ۲ این قانون است که تمامی تشریفات قانونی مربوط به روند اجرایی آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسیدگی به اعتراض و صدور و قطعیت رأی را سپری کرده باشد. ثانیاً، صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، مقصود از اسناد قطعی، قبوض و اسناد مربوط به مطالبات شهرداری بابت عوارض و بهای خدمات است که موعد اعتراض نسبت به آن سپری شده و یا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسیدگی و مطالبات مذکور احراز شده است. ثالثاً، عناوین جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض متمایز و متفاوت هستند. در واقع جریمه به عنوان مجازات تخلف ساختمانی توسط کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین و وصول می‌شود؛ در حالی که عوارض از مقوله حقوق دیوانی به شمار می‌رود؛ بدون آن‌که تخلفی صورت گرفته باشد. همچنان که ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱، به نحو اطلاق تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می‌برند مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری‌ها دانسته است؛ همچنین مواد یک و دو دستور‌العمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۴ وزیر کشور، عوارض محلی و بهای خدمات موضوع این قانون را تعریف و شرایط تنظیم این عناوین را مقرر کرده است. بر این اساس، جرایم تعیین‌شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ۱۴۰۱ قرار نمی‌گیرد.