نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

خواهان دعوایی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک علیه اداره کل راه و شهرسازی مطرح نموده و خواسته را «فعلاً به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال» تقویم کرده است. دادگاه در اجرای بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، خوانده را به پرداخت مبلغ مقطوعی به عنوان قیمت روز ملک محکوم‌ کرده است. در زمان اجرای حکم به سبب سپری شدن حدود دو سال از اعلام نظر کارشناسی، محکوم‌له خواسته خود را با بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده منطبق ندانسته و صرفاً قیمت روز ملک را درخواست می‌کند؛ وی با استناد به عمومات قانونی راجع به غصب، اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و تعیین قیمت روز ملک را به هنگام اجرای حکم درخواست کرده است؛ در این زمینه اجرای احکام با چه تکلیفی مواجه است؟

نخست. از بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که چنانچه بهای خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، نیازی به تقویم خواسته نمی‌باشد و هزینه دادرسی وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پیش‌ از صدور حکم توسط دادگاه بدوی تعیین و پس از صدور حکم، دستور اخذ آن صادر می‌شود؛ اما در خصوص تقویم خواسته به صورت علی‌الحساب به وسیله خواهان، هر چند در قانون حکم صریحی پیش‌بینی نشده است، چنانچه مقصود خواهان از تقویم خواسته به طور علی‌الحساب این باشد که قدر متیقن خواسته است؛ اما تعیین میزان دقیق آن در زمان تقدیم دادخواست امکانپذیر نیست، به نظر می‌رسد با توجه به ملاک بند ۱۴ ماده ۳ یادشده، این امر با منع قانونی مواجه نمی‌باشد؛ هر چند اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدید نظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدید نظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی، وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده تعیین می‌کند. دوم. مطابق ماده یک «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی» و ماده ۸ همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات این لایحه قانونی و دیگر مقررات ممنوع است و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها باید اعتبار آن را قبلاً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده ۹ لایحه قانونی یاد‌شده، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه دستگاه دولتی (اداره کل راه و شهرسازی) بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده باشد، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی برای ارجاع امر به کارشناسی و تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. سوم. مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین در فرض سؤال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم صادر و قطعی شده است، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. چهارم. عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند پیش‌گفته، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.