نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۷۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

آیا آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اعم از تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون و یا نقض آن و ابطال رأی کمیسیون، قابل فرجام‌خواهی است؟

همانگونه که در متن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۴/۳/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است؛ «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است...»، بنابراین احکام راجع به دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۸۱) آیین‌‌نامه یادشده که ناظر به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش یا تبدیل رقبات موقوفه است، از شمول بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون‌ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خروج موضوعی دارد و با توجه به اصل عدم قابلیت فرجام آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان؛ به شرح مذکور در صدر این ماده، احکام یادشده قابل فرجام‌‌خواهی نیست.