نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۷۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

برابر آرای صادره از مؤسسه داوری در خصوص دعاوی مربوط به رمز در سه پرونده داور خواسته خواهان‌ها را احراز نموده و حکم به محکومیت خوانده هر سه پرونده که واحد بوده است به پرداخت رمز ارز و نیز خسارت که آن هم برابر توافق مقداری رمز ارز بوده است صادر شده است که در دو پرونده قبلی ایراد مؤثری از ناحیه محکوم علیه معمول نگردیده است و لذا آرای صادره در حال اجرا بوده‌اند و در آخرین پرونده یادشده خوانده وعوای ابطال رأی داوری را متقضای شده است که دادگاه بدوی ایراد عدم توافق به داوری داور صادر کننده رأی را وارد دانسته و در مرحله تجدیدنظر خواهی دادگاه اخیر به علاوه بیان داشته است «در قراردادهای سرمایه‌گذاری چنانچه متضمن سود قطعی و تضمین سرمایه گردیده باشد ماهیت چنین قراردادهایی خواه مضاربه تلقی شود و خواه در زمره قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی قرار گیرد در هر دو فرض قرارداد باطل است زیرا مطابق ماده ۵۵۸ قانون مدنی «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و با خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...» و مطابق مواد ۱۰ و ۹۷۵ از همان قانون نیز قراردادهای خصوصی که مفاد آن مخالف با قوانین آمرده، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی‌باشد و بر این اساس قراردادی که متضمن تعیین سود قطعی و تضمین سرمایه باشد نه تنها خلاف قواعد آمره فقهی و قانونی است بلکه مصداق بارز تعهدی مغایر با اخلاق حسنه محسوب می‌گردد و چنین قراردادی به سبب غرری و ربوی و غیر شرعی بودن باطل و فاقد اثر حقوقی می‌باشند و بر همین اساس قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری متعقده فیمابین متداعیین به لحاظ اشتراط سود قطعی و تضمین سرمایه بنا به مراتب اعلامی فوق‌الذکر باطل و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد. «که خروجی امر بر ابطال رأی داوری هم به جهت عدم صلاحیت داور و هم به جهت باطل بودن قرارداد انشا شده است بیان فرمایید آیا رأی اخیر صادره از داداه تجدیدنظر بر روند اجرای هر سه پروده قبلی تسری دارد یا اینکه خبر محدود به رأیی از داوری بوده است که موضوع اعتراض قرار گرفته است توضیح اینکه قراردادهای مودر استناد در هر سه پرونده واحد بوده‌اند و فقط از حیث مقدار و نوع رمز ارز متفاوت بوده است.

اولاً، صرف نظر از مصداق خاص مذکور در استعلام، در فرض سؤال، صرف صدور حکم به ابطال رأی داور در خصوص یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد دو قرارداد مشابه دیگر، موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رأی داوری و جریان اجرا در دو پرونده دیگر نمی‌باشد؛ بلکه دادگاه صادرکننده اجراییه، همان‌گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند و پیش از این اقدام، صدور حکم بر ابطال رأی داور در یک پرونده، در روند اجرای دو پرونده دیگر اثری ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه دادگاه در پرونده‌های جریانی در فرایند اجرا، احراز کند رأی داوری مطابق ماده ۴۸۹ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می‌باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، تصمیم خود را باید به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند. ثالثاً، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار حکم به ابطال رأی داور است، با عنایت به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.