نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۷/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۳۲۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۶۷۴

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از «دادگاه صادرکننده حکم» در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاهی است که رأی لازم‌الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد (احکام موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۷۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری)٭۱ دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا اینکه این مرجع با نقض رأی‌دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی •
– مشروط،‌ دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند (الف) ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی٭۲ به عهده دادسرا به ریاست دادستان است.
٭- توضیح مولفان: ۱- این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق ماده ۴۹۰ آن رفتار شود.
۲- ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است و پس از لازم‌الاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید به ماده ۲۲ به بعد آن رجوع شود.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =