نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۰۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۷/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۴۰۶
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۵۷۲
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین در مواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگر، به طور کلی ومطلق برای عمل تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود وبا توجه به مراتب فوق جرائمی از قبیل ارتشاء واختلاس، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شوند وتبصره ۲ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص این جرائم مجری نمیباشد.
۲- مقررات قانونی موضوع تبصره ۲ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲شامل افراد بزرگسال نیز هست.
۳- با توجه به اصل قطعیت احکام دادگاه ها، دادگاهی صالح به اعطای آزادی مشروط میباشد که حکم در آنجا قطعی شده باشد؛ بنابراین در صورتی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر به قطعیت رسیده باشد مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه تجدیدنظر است. ولی در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد مرجع صالح اعطای آزادی مشروط دادگاه بدوی است.