نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۶۹۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۲۳۴
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در بر میگیرد،امّا با توّجه به تکرار واژه قاچاق قبل از واژه انسان در همین بند قید« عمده» مشمول واژه انسان نیست. همچنین با عنایت به ملاک بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مقصود از جرائم اقتصادی در این قانون جرم کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ این قانون است.
۲- منظور از دادگاه صادر کننده رأی دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی قطعی باشد یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه صادر کننده رأی قطعی دادگاه بدوی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و یا در این مرجع رأی جدید صادر شده باشد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی قطعی محسوب میشود.