نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۷۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۷۱۹
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۱۸۷

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاًبا تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نشده است؛ زیرا طبق بند ۱ ماده ۳ قانون مذکور در هر مورد که در قوانین، مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می‌شود و این امر تکلیف قانونی است. امّا مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می‌شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد؛ در غیر اینصورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مذکور وجود ندارد تا قانون موخر ناسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد. بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به جرائمی است که حداقل مجازات قانون، حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیشتر از این باشد و در مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرائم پیش بینی نشده است، لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.
ثانیاً بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ به دادگاه اختیار داده در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مجازات، حبس مرتکب را یک تا سه درجه تقلیل دهد، بنابراین چنانچه مجازات تعیین شده با اعمال مقررات بند الف در درجه ۸قرار گیرد باید تا سه ماه حبس تعیین شود و دادگاه مجاز نیست آن را به جزای نقدی تبدیل نماید؛ زیرا بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه در فرض حاضر که پس از اعمال تخفیف، مجازات به سه ماه حبس یا کمتر تقلیل داده می‌شود.