نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۹۳۰
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۱۳۶۲
استعلام:
۱- آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبهی حصری دارد؟
۲- آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و.... که عادتاً موجب حصول علم قاضی میشود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن (از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد./الف
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای