نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۸۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۲/۸۴۷
شماره پرونده: ۹۲-۱۸۶/۱-۵۱۰
استعلام:
..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگیکننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و..... مشخص میگردد.
با توجه به نحوه نگارش بند (ت) ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قید «عمده» مشروبات الکلی، سلاح و مهمات را نیز در برمیگیرد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای