نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۹۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
۲۸/۵/۹۲
۹۷۶/۹۲/۷
۵۹۳-۱/۱۶۸-۹۲
سوال:
چنانچه در اجرای ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ وثیقهگذار نتواند پس از ابلاغ واقعی محکومعلیه را معرفی نماید و رئیس دادگستری (پرونده مربوط به سال ۱۳۸۳ و قبل از تشکیل دادسراها میباشد) دستور ضبط وثیقه را صادر نماید و دستور صادره به جهت عدم اعتراض وثیقهگذار قطعی شود و پس از قطعیت دستورصادره اجرا شود و وثیقه به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نمایندگان از طرف دولت انتقال یابد و پرونده مختومه شود آیا دادستان میتواند از دستور صادره در سال ۱۳۸۳ که اجراء مختومه شده است عدول نماید یاخیر؟
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه حکم دادگاه در مورد ضبط وثیقه حسب مفاد بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و موضوع واجد اعتبار امر مختومه است لذا مقام صادر کننده دستور (اعم از رئیس حوزه قضائی یا دادستان) نمیتواند از دستور خویش پس از قطعیت آن مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله عدول کند