نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۳۳۸
شماره پرونده: ۰۷۰۵-۱/۱۶۸-۹۳
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مقررات مذکور در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به ویژه بند پ و نیز تبصره یک آن که با اندکی تغییر در ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آمده است، در مواقعی که بازپرس قرار مجرمیت صادر مینماید، تعیین تکلیف در خصوص اشیاء و اموالی را که باید ضبط یا معدوم شود، به دادگاه محول نموده است و در فرض سوال نیز که ناظر به مشروبات الکلی مکشوفه یعنی از جمله اشیائی است که علی الاصول میباید معدوم شود، لذا تعیین تکلیف در مورد آنها میباید از سوی دادگاه و در قالب صدور رأی صورت پذیرد و این تصمیم به صراحت تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابل اعتراض در مرجع تجدید نظر میباشد.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای