نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۰۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۰۰۵
شماره پرونده: ۵۹-۶۸۱/۱-۷۷۴

استعلام:

نظر به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رأی را عیناً تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده ۱۳۴ نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می‌شود.
۱- آیا این قبیل آراء جز موارد ۴۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی‌باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟
۲- آیا می‌توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ دانست یا خیر؟
۳- آیا قاضی اجرا می‌بایست رأی صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟
۴- النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آرای کیفری در موارد مندرج در بندهای ذیل این ماده، پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شوند و برابر مقررات ماده ۴۹۱ همین قانون نیز قاضی اجرا، در صورتی که رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم‌الاجرا نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام می‌نماید. بنابراین، چنانچه قاضی اجرای احکام با توجه به موارد مندرج در بندهای ذیل ماده ۴۹۰ قانون مزبور، رأی صادره را قانونا لازم‌الاجرا نداند، باید وفق مقررات ماده ۴۹۱ قانون یادشده اقدام نماید و این موضوع (یعنی لازم‌الاجرا بودن رأی کیفری از لحاظ قانون) ارتباطی به نحوه تعیین مجازات توسط دادگاه و اینکه با رعایت مقررات تعدد (در موارد تعدد جرایم ارتکابی) دادگاه رأی صادر نموده یا نه، ندارد؛ لذا فرض سوال مشمول مقررات ماده ۴۹۱ قانون مورد بحث نیست.
۲- تشخیص خلاف شرع بیّن بودن حکم، موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، با ریاست محترم قوه قضاییه است.
۳- چنانچه، دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات، اعمال نکند و حکم صادره، قطعی شده باشد، واحد اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای مفاد حکم قطعی ندارد؛ مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی، نقض یا فسخ گردد و چون اجرای مجازات اشد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منوط به اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده مذکور، یعنی تعیین مجازات هر یک از جرایم تعزیری ارتکابی بر اساس مقررات این ماده است و در فرض سوال، بدون اعمال مقررات تعدد،
مجازات هر یک از جرایم تعیین شده، لذا اجرای یکی از مجازات‌ها به عنوان مجازات اشد، جایز نیست.
۴- در فرض سوال، دادگاه با صدور رأی، فارغ از رسیدگی بوده و حق دخل و تصرف در رأی صادره و تغییر آن را ندارد و وظیفه اجرای احکام نیز در بند ۳ اعلام گردید. با این حال، در فرضی که دادگاه در تعیین مجازات‌ها، مجازات‌هایی بیش از مجازات مقرر در قانون، تعیین نموده باشد و حکم صادره قطعی بوده و یا قطعیت یافته باشد، در این صورت موضوع از مصادیق قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و دادستان مجری حکم به استناد بند پ ماده ۴۷۵ این قانون، حق درخواست اعاده دادرسی را خواهد داشت.