نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۲۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۲۴۳
شماره پرونده: ۹۵-۳/۱-۷۴۳
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل میشود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز میتوانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند
۲- با عنایت به مواد ۲۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعهد کفیل یا وثیقه گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به محکومعلیه غیابی را گرفت