نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۴۶۳
شماره پرونده: ۱۰۱۰-۲۵-۹۵

استعلام:

دادگاه‌های محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مدت تعلیق می‌تواند بین یک تا ۵ سال باشد که طبق ماده ۵۲ و۵۴ از قانون مذکور شروع آن از زمان صدور رأی می‌باشد و با توجه به اینکه تعلیق باید ثبت شود و ثبت کامل با امکانات فعلی نیاز به حضور محکوم علیه جهت انگشت نگاری می‌باشد گاهی محکوم علیه متواری می‌باشد که با وجود جلب ها و دستورات قضایی مختلف دسترسی به نامبرده حاصل نمی شود و مدت تعلیق سپری می‌شود و با توجه به اینکه پس از گذشت مدت تعلیق که دیگر اثری در اجرای مجازات به جهت انقضای مدت تعلیق ندارد و فرض سوال نیز تعلیق ساده می‌باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می‌باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می‌باشد و پرونده باید بایگانی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی‌باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق‌الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت.