نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۴۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۴۷۵
شماره پرونده: ۱۰۱۹-۱/۳-۹۵
استعلام:
بر اساس قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۱ اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹ شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها ویا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها ومراجع قانونی دیگر را درحدود مقررات مالی خود از محل اعتبارات بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر به محکومٌ لهم پرداخت نمایند که بر اساس قانون مذکور چنانچه در بودجه سال مورد عمل وجه محکوم به صادره از آراء دادگاهها اوارق ثبتی یا آراء صادره از دیگر مراجع قانونی مانند تأمین اجتماعی، اداره امور مالیاتی، پیش بینی نشده باشد شهرداری تا انقضای سال بعد فرصت دارد تا وجه محکومٌبه را پرداخت نماید سازمان تامین اجتماعی در خصوص مطالبات حق بیمه و جرایم آن از شهرداری بر اساس ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۵۸ وآئیننامه اجرایی ماده مذکور پس از صدور رأی و اجرائیه بدون رعایت مدت زمان مشخص شده در قانون فوق الذکر بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حسابهای شهرداری اقدام مینماید که با توجه به مکاتبات متعدد با سازمان تامین اجتماعی و بیان اینکه شهرداریها در صورت محکومیت به پرداخت حق بیمه یا جرایم بر اساس قانون مذکور در صورت عدم امکان پرداخت میبایست در بودجه سال بعد نسبت به پیش بینی و پرداخت محکومٌبه اقدام نمایند اما سازمان تامین اجتماعی بدون درنظر گرفتن مدت زمان قید شده در قانون فوق بلافاصله نسبت به وصول مطالبات خود اقدام مینماید لذا از آن مقام محترم تقاضا ارد از آنجا که قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها قانون خاص میباشد و با توجه به اینکه قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها موخر بر قانون سازمان تأمین اجتماعی بوده و در سال ۸۹ نیز مجدداً با اصلاحاتی مورد تصویب قانونگذار واقع گردیده است و بر اساس قانون فوق نظر قانونگذار این بوده است که شهرداریها در صورت محکومیت در مراجع قانونی دیگر نظیر تامین اجتماعی یا امور مالیاتی در صورت عدم امکان پرداخت از بودجه سال جاری میبایست نسبت به تامین بودجه در سال آتی اقدام نمایند و سازمان تامین اجتماعی نمیبایست بدون رعایت قانون فوق نسبت به وصول مطالبات خود از طریق مسدود نمودن حساب-های بانکی شهرداری اقدام نماید مقتضی است در این خصوص نظریه ارشادی را امر به ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به عبارت «مراجع قانونی دیگر» مذکور در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴، این ماده شامل اجرائیه های صادره از سازمان تأمین اجتماعی نیز میباشد. ضمناً مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرائی قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۵ به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.