نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۵۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۵۲۹
شماره پرونده: ۱۰۹۲-۲۶-۹۵

استعلام:

چنانچه محکومٌ به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی‌نامه، اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی۹۳ و خصوصاً ماده ۳ آن در خصوص محکومٌ‌علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً با توجه به مواد ۱و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده ۳ این قانون خارج اند. ثانیاً دراین موارد، حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکومٌ له صورت می‌گیرد؛ مثلاً چنانچه، سند موضوع حکم، سند مالکیت باشد، وی می‌تواند به استناد تبصره ۲ ماده ۱۲۰ اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید/خ