نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۶۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۶۱۶
شماره پرونده: ۶۳۰-۱/۱۸۶-۹۵

استعلام:

۱- آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در خصوص محکومیت‌های قطعی که در حال اجراست یا اجرا شده نیز اعمال می‌شود یا خیر؟ فرضاً متهم به یکی از مجازات‌های درج پنج یا شش محکوم شده حکم در حال اجراست یا اجرا شده متعاقب آن مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش گردد.
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ فوق چنانچه حکم قبلی اجرا شده باشد و دادگاه بدون توجه به آن بدون اعمال مقررات تکرار جرم حکمی صادر کند متعاقب آن در اجرای احکام قاضی اجرای احکام تقاضای اعمال مقررات تکرار جرم از شعبه اخیر را بنماید آیا دادگاه می‌بایست حکم صادره را نقض و حکم جدید با رعایت مقررات تکر ار جرم صادر کند یا خیر؟ و آیا حکم جدید صادره قابل اعتراض می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ملاک اعمال مقررات تکرار جرم طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، داشتن سابقه محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه ۱ تا ۶ و ارتکاب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات است. بنابراین در فرض سوال، فردی که محکومیت قطعی به یکی از مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ دارد، چنانچه پیش از اجرای حکم یا در حین اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه ۱ تا ۶ گردد، مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می‌گردد و چنانچه بعد از اتمام اجرای محکومیت قبلی، مرتکب جرم تعزیری دیگری از درجه ۱ تا ۶ شود، صرفا در صورتی مجازات این جرم مشمول مقررات تکرار جرم ماده ۱۳۷ خواهد بود که محکومیت سابق از درجه ۱ تا ۵ باشد و طبق تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون مذکور، اعاده حیثیت نیز حاصل ننموده باشد.
۲- اولا طبق ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، هرگاه هنگام اجرای حکم، معلوم شود که محکوم‌علیه، محکومیت‌های قطعی دیگری داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم، موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند..... بنابراین، چنانچه فرض سوال مشمول ماده ۵۱۱ قانون یادشده باشد، باید طبق مقررات این ماده و تبصره آن، قاضی اجرای احکام اقدام نماید و دادگاه نیز چنانچه محکومیت‌های سابق را محرز دانست، حسب مورد نسبت به نقض حکم صادره و صدور حکم بر اساس مقررات تکرار، اقدام می‌نماید.
ثانیا با توجه به اینکه در ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم صادره در اجرای ماده مزبور تصریحی به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع گردد؛ لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق‌الذکر، آرای دادگاه‌های کیفری، قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۱ قانون صدرالذکر قطعی است.