نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۷۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۷۱۱
شماره پرونده: ۵۹-۹۵-۶۵۴

استعلام:

در خصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی ۱۳۲۰/۵/۲۶ به ماده ۱ قانون ازدواج اصلاحی ۱۳۱۶/۲/۲۹ توسط وزارت دادگستری در سال ۱۳۲۰ به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ از تاریخ لاز‌م‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰/۵/۲۳ و قانون اصلاح مواد ۱و ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ نسخ شده است لذا به تبع آن در ما نحن فیه ماده ۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب ۱۳۲۰ مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق منسوخ می‌باشد و با توجه به اینکه مقنن در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ در خصوص تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران با اشاره صریح در پاره‌ای از مواد مصرح در فصل مذکور حکم را به سردفتران ازدواج و طلاق تسری داده است و توجهاً به ماده ۲۹ قانون مذکور و با التفات به ماده ۳۸ قانون موصوف که مجازاتهای انتظامی را به قرار ذیل دانسته است:
۱- توبیخ با درج در پرونده ۲- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال ۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه ۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال ۵- انفصال دائم....... و اینکه ماده ۴۸ قانون مارالذکر مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ را قطعی و از درجه ۳ به بالا را ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر دانسته است و با عنایت به ماده ۳۷ قانون مرقوم که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود و توجهاً به بند ۶ شق ب ماده ۲۹ اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۷ آیین‌نامه بندهای ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷،۱۹،۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و۵۳ قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۱۷ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی می‌باشد و طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و اضافه می‌گردد که در نظام‌ نامه‌های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۹ هیچگونه اشاره‌ای به قابل اعتراض بودن یا نبودن ماده ۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق نشده است.