نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۲۶
شماره پرونده: ۱۳۶۴-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
به پیوست یک نسخه از صورتمجلس نشست قضایی قضات محترم دادگاههای تجدیدنظر استان به حضور ارسال میگردد با عنایت به اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی بوکان منحل و در چارت جدید تشکیلات قضایی شعبه اول دادگاه خانواده ایجاد شده است و قاضی دادگاه همان قاضی شعبه دوم حقوقی سابق میباشد و هم اکنون به پروندههای خانواده رسیدگی میکند لیکن به پروندههای حقوقی شعبه منحل شده دوم حقوقی رسیدگی نمایند علیهذا مستدعی است با توجه به بلاتکلیف ماندن پرونده-های مذکور دستور فرمائید به صورت فوق العاده موارد ذیل بررسی و این دادگستری ارشاد گردد:
۱- آیا پروندههای حقوقی نیز در همان دادگاه رسیدگی خواهند شد؟
۲- آیا دادگاه میبایست در خصوص پروندههای حقوقی قرار عدم صلاحیت به شایستگی سایر شعبه صادر نماید؟
۳- آیا رئیس دادگستری میتواند پروندههای مذکور را به شعبه دیگری ارجاع نماید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) اولاً: با توجه به مواد ۱، ۲و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع اختصاصی است، بنابراین صلاحیت آن ذاتی میباشد و این دادگاه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمیشود.
ثانیاً قائم مقامی دادگاهها در جایی معنا دارد که یک دادگاه به کلی منحل و دادگاه دیگری جایگزین آن شود مانند آن که در گذشته دادگاههای حقوقی دو منحل و دادگاه عمومی جانشین آن شده است. در فرض استعلام که در یک حوزه قضائی شعبهای از دادگاه عمومی حقوقی منحل و دادگاه خانواده تشکیل شده است، دادگاه اخیرالذکر قائم مقام شعبه دادگاه عمومی حقوقی تلقی نمیگردد و صرف وحدت محل استقرار این دادگاه با شعبه منحل شده از دادگاه عمومی حقوقی و یا استفاده از پرسنل آن موجب ایجاد صلاحیت اضافی برای دادگاه خانواده نیست.
۲و۳) با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، فرض صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه خانواده نسبت به پروندههای مربوط به شعبه منحله عمومی حقوقی منتفی است و رییس حوزه قضائی میتواند(در صورت عدم ایجاد مجدد شعبه مزبور) نسبت به ارجاع آن به سایر شعب حقوقی اقدام نماید./