نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۵۶
شماره پرونده: ۹۶۴-۹۱-۹۵
استعلام:
۲- آیا نیروی انسانی پیمانکار (شرکت) طرف قرارداد شهرداری ها مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری میشوند؟
۳- آیا پیمانکار قائم به شخص پیمانکاری شخص حقیقی طرف قرارداد شهرداری ها مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری میشوند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۲- هرچند قانونگذار به موجب بند ۳ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ با اصلاحات بعدی، شهرداریها را مشمول قانون مرقوم دانسته است لکن در فرض استعلام چون نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری حقوق و مزایای خود را از طریق شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداریها دریافت می کنند و نه شهرداریها؛ بنابراین از شمول بند ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ خارج بوده و مستخدم شهرداری محسوب نمی گردند لذا نیروهای انسانی شرکت پیمانکاری در معاملات دولتی و کشوری از جمله با شهرداریها مشمول لایحه قانونی یاد شده نخواهند بود.
۳- در فرض استعلام با توجه به اینکه پیمانکار شهرداری که شخص حقیقی است، کارمند شهرداری محسوب نمی گردد بنابراین پیمانکار مزبور مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ نمی گردد.