نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۸۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۸۷۲
شماره پرونده: ۱۳۸۰-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

با توجه به اینکه ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام داشته است متهم حسب مورد باید نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام نماید آیا می توان چنین برداشت نمود که انتفای قرارداد ضمانت در صورت فوت وثیقه گذار یا کفیل صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است و در صورت صدور حکم قطعی و فوت وثیقه گذار در مرحله اجرا فوت وی تأثیری در وضعیت محکوم علیه ندارد و یا اینکه واژه متهم از باب تسامع و تغلیب قید شده و باید مفهوم آن را به محکوم علیه نیز تسری داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که تعّهد وثیقه گذار یا کفیل، ابتدائاً تعهدی غیر مالی می‌باشد و قائم به شخص است و با فوت آنها این تعهد به وراث منتقل نمی‌شود. بنابراین و با توجه به ماده ۲۵۱ قانون فوق الذکر که اعتبار قرارهای تأمین و قابلیت اعمال آنها را تا شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت می داند و پس از آن قرارهای تأمین لغو می‌شود. با این حال به موجب ماده ۵۰۷ قانون مارّالذکر، قاضی اجرای احکام مکلّف است ،در خصوص محکومٌ علیه که در پرونده فاقد تأمین است، قرار تأمین متناسب صادر نماید، و چون در مواردی که به لحاظ فوت وثیقه گذار یا کفیل، قرار تأمین صادره منتفی است، بنابراین در صورت تحقّق شرایط مذکور، متهم یا محکومٌ علیه حسب مورد، مکلّف به معرفی کفیل و وثیقه گذار خواهد بود و لذا احکام مربوط به متهم در ماده ۲۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بالحاظ شرایط مذکور در ماده ۲۵۱ این قانون به محکومٌ علیه نیز قابل تسری می‌باشد.