نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۹۰۰
شماره پرونده: ۱۳۸۲-۱۸/۱۶۸-۹۵

استعلام:

با توجه به مفاد مواد ۴۲۶ ق. آ. د. ک مربوط به بخش اعتراض به آراء که در تمامی مواد مذکور مقنن از کلمات تجدید نظر و فرجام استفاده کرده ولی در متن ماده ۴۴۲ قانون مذکور فقط از کلمه تجدید نظر استفاده شده و کلمه فرجام قید نشده است حال سوال این است آیا مقررات ماده ۴۴۲ شامل احکام قابل فرجام نیز می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا محکوم علیه که محکومیت وی قابل فرجام در دیوان عالی کشور بوده است می‌تواند مطابق ماده مذکور حق فرجامخواهی خود را ساقط و درخواست تخفیف مجازات را بنماید همچنین اعمال تخفیف مجازات در این ماده برای دادگاه اختیاری است یا اجباری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله از دادرسی و جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی‌مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، میتواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع ماده، از عبارت تمام محکومیت‌های تعزیری استفاده کرده که در خصوص جرایم تعزیری که در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه تجدیدنظر در ماده ۴۴۳ قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه تجدیدنظر در برخی مواد این قانون مانند ماده ۴۳۴ که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.
۲- اولاً: از یک طرف عبارت «.... به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند.» مذکور در ماده ۴۴۲ یاد شده، ظهور در تکلیف قاضی در کسر مجازات تعیین شده تا یک چهارم، دارد.
ثانیاً: سقوط حق یک مرحله از دادرسی از متهم، ملازمه با تکلیف قاضی در اعمال تخفیف موضوع این ماده دارد، به عبارت دیگر برخورداری از تخفیف در مجازات در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۴۴۲ قانون یاد شده، برای محکوم‌علیه، حقی قانونی است و موجب قانونی جهت محرومیت وی از تخفیف وجود ندارد.
ثالثاً: تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موضع شک که تضمین کننده‌ی حقوق وی در آیین دادرسی کیفری است، حکایت از آن دارد که در فرض سوال، اعمال تخفیف موضوع ماده برای دادگاه اجباری است نه اختیاری./