نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۰۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۰۰۷
شماره پرونده: ۱۳۹۷-۵۱-۹۵

استعلام:

با توجه به مفاد مواد ۲۲ و تبصره ۴ آن و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳ بزه حمل و نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد یا دادگاه کیفری دو؟
آیا رسیدگی در دادگاه به بزه های معنونه مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست می‌باشد یا حسب مفاد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۴ به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود؟
آیا خرید تجهیزات دریافت از ماهواره جرم انگاری گردید یا خیر؟ با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین فوق الذکر از خرید ذکری نشده است

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) تبصره ۴ مادّه ۲۲ و مادّه ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲، ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است. بنابراین در مورد فروش و نگهداری و قاچاق دستگاه های تجهیزات دریافت از ماهواره، ولو یک دستگاه که به صورت قاچاق از خارج از کشور وارد شده باشد، صرفاً در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. لیکن درباره استفاده از دستگاه های موصوف با عنایت به اینکه ماده ۷۷ قانون صدرالذکر، فقط بند ب مادّه ۹ قانون اخیرالذکر را از تاریخ لازم الاجراء شدن، منسوخ اعلام نموده است، رسیدگی به آن مطابق قانون مربوط درحیطه صلاحیت دادگاه عمومی جزائی است و «بزه نگهداری» تجهیزات مزبور از لحاظ عنصر روانی جرم، متفاوت از «بزه استفاده» از این تجهیزات است.
۲) طبق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن مشخص می‌گردد، مجازات بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاجاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ از مصادیق کالای ممنوع محسوب می‌شود، حسب مورد طبق بندهای الف-ب-پ-ت ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر تعیین می‌شود و چنانچه مورد مشمول بندهای الف و ب این ماده باشد چون مجازات مقرر در این دو بند فقط جزای نقدی نسبی است، ظاهراً با هیچیک از بندهای هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مطابقت ندارد و در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ همین ماده، مجازات درجه هفت محسوب می‌شود و با
توجه به ماده ۳۴۰ قانون صدرالاشاره باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود ولی موارد مشمول بند پ و ت ماده ۲۲ یاد شده پس از رسیدگی در دادسرا و با صدور کیفرخواست در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
۳) صرف خرید تجهیزات دریافت از ماهواره در قوانین موضوعه فعلی، جرم‌انگاری نشده است./