نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۱۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۸/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۱۵۳
شماره پرونده: ۵۹-۹۵-۹۷۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱و۲- اصطلاح ارائه خدمات حقوقی به کار رفته در استعلام، کلی است و مصادیق متعددی می‌تواند داشته باشد که به دو مصداق آن در استعلام اشاره شده است. راجع به عریضه‌نویسی، اگر به معنای صرف نگارش عرض حال اشخاص باشد(تقریرنویسی) و این شخص خود را وکیل یا مشاور حقوقی معرفی نکند و بیش از نگارش عرض حال، مداخله دیگری ننماید، به نظر می‌رسد عمل وی از شمول ماده ۵۵ قانون وکالت خارج است، اما راجع به مشاوره حقوقی با عنایت به ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، که هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت را ممنوع دانسته است و اختیارنمودن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به صراحت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با عنایت به اینکه عمل وکالت علاوه بر وکالت دعاوی در مراجع قضائی، شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود و از همین رو مقنن در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ با اصلاحات بعدی، تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان را به قوه قضائیه محول نموده است و در جای‌جای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ یادشده مصوب ۱۳۸۱/۶/۱۳ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ریاست محترم قوه قضائیه سخن از مشاوران حقوقی است و از جمله در ماده ۵ آن شرایط متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاور حقوقی بیان شده است، بنابراین با توجه به قوانین و مقررات یادشده و سایر مقررات مربوط به نظر می‌‌رسد از دیدگاه مقنن مشاور حقوقی عنوانی است مانند وکیل دعاوی که باید صلاحیت آنان توسط مراجع ذی‌ربط تایید شده باشد و چون محدوده اهلیت اشخاص حقوقی در حدود موضوع آنها می‌باشد، تاسیس موسسه‌ای که موضوع آن مشاوره حقوقی است تنها از سوی اشخاصی ممکن است که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضائیه واجد شرایط لازم شناخته شده باشند و چون تشخیص این شرایط برابر قانون بر عهده مراجع مزبور است، اداره ثبت شرکتها مرجع تشخیص صلاحیت آنان نمی‌باشد و به همین علت ثبت هر گونه موسسه با موضوع مشاوره حقوقی به نام اشخاص فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی از سوی مراجع ذی‌صلاح یادشده، فاقد وجاهت قانونی است؛ ضمن آن که نظارت بر فعالیت این اشخاص در چارچوب مقررات مربوط به وکلا و مشاوران حقوقی و تعیین تعرفه حق‌المشاوره آنان نیز باید براساس آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه انجام شود.
۳- این که معرفی وکیل به موکل از سوی موسساتی که به وسیله اشخاص فاقد پروانه وکالت تاسیس شده است، واجد وصف کیفری است یا نه، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و نحوه یافتن موکل و معرفی وکیل و مذاکراتی که فی‌مابین ایشان به عمل آمده است، امری مصداقی است و تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۴- با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ رسیدگی به دعوای ابطال پروانه یا مجوز صادره از سوی مراجع دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و در خصوص اشخاص غیردولتی (نظیر اتحادیه‌های صنفی) در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است.