نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۲۷
شماره پرونده: ۱۶۰۵-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- در خصوص اعمال ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر تقاضای محکومٌعلیه بر تقسیط جزای نقدی آیا با توجه به تبصره ماده ۵۳۰ قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست دارد یاخیر؟
۲- در صورت اعتراض محکومین به رأی دادگاه بدوی وتایید آن در دادگاه تجدیدنظر مرجع اعمال ماده مذکور دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟
۳- با توجه به عبارت دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء میشود میتواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید که به نظر میرسد ضرورت تقدیم دادخواست را منتفی دانسته با اخذ تضمین به صورت صدور قرار تامین است یا خیر و در صورتی که محکومین مبادرت به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نمودهاند مجدداً نیاز به اخذ تضمین مجدد میباشد؟
۴- در خصوص اعمال ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی در صورتی که محکومٌعلیه با رعایت جهات تخفیف به حبس محکوم شده است آیا میتواند بدون رعایت ماده ۳۷ قانون مارالذکر علیرغم تخفیف داده شده محکومیت حبس را تبدیل به جزای نقدی نمود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- صدور رأی در باره تقسیط جزای نقدی، به نظر میرسد مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمیشود، صرف نظر از آنکه کلمه دادخواست، میتواند در معنای اعم (دادخواهی) بکار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
۲- مرجع اعمال مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازاتهای جایگزین حبس بر اساس ماده مذکور و با رعایت مقررات و شرایط مقرر در آن، با توجه به تصریح در این ماده، (علیالاطلاق) به عهده دادگاه نخستینی است که رأی زیر نظر آن اجرا میشود؛ هرچند حکم مربوطه مانند فرض سوال در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد.
۳- منظور از عبارت اخذ تضمین مناسب در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با عنایت به مفاد ماده ۲۵۱ همان قانون مبنی بر اعتبار قرارهای تأمین کیفری در خصوص مجازات جزای نقدی تا زمانی که این مجازات به طور کامل اجرا نشده و ملاک ماده ۵۰۷ قانون مذکور، همان قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۲۱۷ قانون صدرالذکر است و باید از نوعی باشد که در صورت عدم پرداخت اقساط توسط محکومعلیه و عدم دسترسی بعدی، استیفای جزای نقدی از تأمین مأخوذه به نحو اطمینانآوری
امکانپذیر باشد؛ لذا در مواردی که محکومعلیه (مانند فرض سوال)، قبلا در پرونده تأمین مناسبی سپرده است، با توجه به تصریح ماده ۲۵۱ قانون یادشده، چون این قرار تأمین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده، به قوت خود باقی است، لذا نیازی به اخذ تأمین مجدد در راستای اجرای مقررات ماده ۵۲۹ قانون صدرالذکر نیست.
۴- اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل نهم مجازاتهای جایگزین حبس پیشبینی شده، فقط ناظر به مجازاتهای جایگزین حبس است و به سایر مجازاتها تسری ندارد و در فرض سوال نیز قابل اعمال نیست./