نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲۷۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۲۷۰
شماره پرونده: ۷۱۷-۲۱۸-۹۵
استعلام:
در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف سابق حکم به خلع ید یک قطعه زمین صادر و اجرا گردید ستاد اجرایی فرمان امام با ارئه حکم دادگاه انقلاب اصل ۴۹ مدعی است ملک مورد حکم قاضی شورا قبلا به نفع آن ستاد مصادره شده است اینک به استناد ماده ۴۱۷ ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث داده است
اولاً: ستاد مذکور مرجع عمومی است یا دولتی یا هیچکدام؟
ثانیاً: با توجه به رأی در شورای قطعی شده رسیدگی به اعتراض در مرجع شورای حل اختلاف امکان پذیر است یا خیر؟
ثالثاً: در فرض منفی بودن پاسخ بند ثانیاً چون ستاد در پرونده شورا فاقد سمت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ق. آ. د.ک است چه راهکاری پیشنهاد میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: صرف نظر از این که ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیامده است اما ملاک تشخیص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند ت ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴(بند د ماده ۱۰ قانون شورای حل اختلاف ۱۳۷۸) طرح دعاوی راجع به اموال عمومی است و اموالی که در اختیار ستاد مزبور قرار دارد در زمره اموال عمومی تلقی میشود و در نتیجه شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به آن را ندارد.
ثانیاً: اگر ثالث از مراجعی باشد که اموال عمومی در اختیار آن است و به ادعای خلل وارد آمدن به این اموال به رأی صادر شده اعتراض کرده باشد، با عنایت به ملاک ماده ۲۱ قانون صدرالذکر شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد.
ثالثاً: با توجه به پاسخ بند قبلی این پرسش منتفی است.