نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۷۱۱
شماره پرونده: ۱۸۰۹-۵۱-۹۵
استعلام:
نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پروندههای قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره ۲ ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده ۸ دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده ۲۷ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده ۴۴ معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده ۴۸ نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر میرسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات دولتی از جمله دستورالعملها و بخشنامههای اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول ۱۶۶ و ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد، ولذا چنانچه مقررات دولتی از جمله دستورالعملها، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازمالاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص دستورالعملهای مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذیربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.