نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۷۳۸
شماره پرونده: ۱۹۴۷-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

همان‌طور که مستحضرید ماده ۲۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه بازپرس را مکلف به احضار تفیهم اتهام و اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از متهم وارسال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه می‌نماید.
همچنین ماده ۳۳۵ قانون مذکور عنه که ذیل رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ آمده است در بند دوم یکی از جهات شروع به رسیدگی را قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه محترم می‌داند اما ماده ۳۸۲ قانون صدرالذکر دادگاه کیفری یک را فقط در صورت کیفرخواست ودرحدود آن صالح به شروع به رسیدگی می‌داند.
س: چنانچه دادگاه کیفری یک در مقام اعتراض به آراء بازپرس اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید با عنایت به قواعد تفسیری ورود و حکومت و.. آیا دادستان مکلف به صدور کیفرخواست می‌باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده ۲۷۶ قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده ۳۵۹ و ماده ۳۸۲ ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۶ قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد.