نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۷۴۸
شماره پرونده: ۱۷۶۶-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
موارد صدور قراربازداشت موقت به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ احصاء و به موجب تبصره ماده مرقوم موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ملغی گردیده با توجه به تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ و تائید ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با لحاظ حاکمیت اصل ۱۱۲ قانون اساسی در خصوص آن مجمع آیا موارد بازداشت موقت مندرج در قانون اخیر الذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ملغی گردیده یا کماکان قابلیت اجرا دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره ذیل ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بازداشت موقت الزامی مذکور در قوانین خاص از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری ملغی ومنسوخ گردیده است و در مورد جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در قوانین بعدی و به ویژه بند ث ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، احکام خاصی بیان شده و قوانین مذکور به تأیید شورای نگهبان رسیده و موجبی جهت عدم اعتبار آنها به واسطه تصویب قبلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیباشد. ضمناً برابر قسمت وسطی نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ شورای نگهبان « در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت مربوط به اختلاف شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌ به که تغییر مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.»