نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۸۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۸۵۶
شماره پرونده: ۱۹۶۶-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

۱- چنانچه در دادسرا قرار کفالت تشدید و به وثیقه تبدیل گردد سپس دادگاه تصمیم به تخفیف وثیقه به همان کفالت نماید آیا قرار قبولی کفالت که ابتدا صادر شده بود کفایت می‌کند یا اینکه مجدداً نیاز به حضور کفیل و صدور قرار قبولی جدید است.
۲- این سوال درجایی که قرار منع تعقیب توسط دادگاه نقض می‌شود و به دادسرا اعاده می‌گردد نیز مطرح می‌شود در صورتی که قبلاً قرار قبولی کفالت صادر شده باشد بعد از اعاده پرونده به دادسرا آیا نیاز به صدور قرار قبولی جدید است یا همان قرار قبولی قبلی را می‌توان ابقاء نمود و پذیرفت.
۳- فردی در سال ۸۹ در شعبه کیفری دادگاه عمومی به حبس درجه سه محکوم شده است اکنون تقاضای آزادی مشروط از همان دادگاه را به عنوان دادگاه صادرکننده رأی قطعی دارد آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این درخواست را دارد یا دادگاه کیفری یک صالح است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱) نظر به این که در تشدید نوع قرار از کفالت به وثیقه، مستلزم فک قرار کفالت می‌باشد و با فک قرار کفالت، تعهد کفیل و به تبع آن قرار قبولی کفالت منتفی می‌شود، بنابراین در فرض سوال (تخفیف نوع قرار از وثیقه به کفالت) مقام قضایی مجدداً بر اساس ضوابط باید مبادرت به فک قرار وثیقه و صدور قرار کفالت جدید نموده و مقررات ناظر به حضور کفیل و صدور قرار قبولی کفالت را مراعات نماید.
۲) مستفاد از ماده‌ی ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صورت موافقت با قرارمنع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد. لذا در ماده ۲۷۶ این قانون آمده است، در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع وتأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.
۳) اولاً: نظر به این که رسیدگی دادگاه به درخواست آزادی مشروط، متضمن یک رسیدگی ماهوی نمی‌باشد، ثانیاً: با توجه به تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری که دلالت دارد دادگاه کیفری دو جانشین دادگاه عمومی جزایی است و با توجه به حکم مقرر در ماده‌ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که تغییر در اجرای حکم قطعی صادره به لحاظ درخواست آزادی مشروط را در
صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم می‌داند، در فرض سوال دادگاه کیفری دو به عنوان دادگاه جانشیبن دادگاه عمومی جزایی، به درخواست موضوع سوال رسیدگی می‌نماید.