نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۰۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۹۰۸
شماره پرونده: ۱۷۲۴-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

۱- در ماده ۳۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری اعلام شده که جز در جرائم موضوع بندهای الف ب، پ، ت ماده ۳۰۲ همان قانون جلسه دادگاه بدون حضور متهم تشکیل خواهد شد و مفهوم آن این است که در جرائم بندهای فوق اگر متهم در جلسه حاضر نباشد جلسه رسیدگی دادگاه تشکیل نخواهد شد از طرفی در باب رسیدگی غیابی در مواد ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون صدرالذکر در صورت عدم حضور متهم یا متواری بودن آن و عدم امکان دسترسی به وی رسیدگی غیابی را جایز دانسته با توجه به مراتب آیا بین مواد اخیر الذکر با ماده ۳۵۰ تعارض وجود دارد یا خیر؟ و چگونه این مواد با همدیگر قابل جمع خواهند بود؟ آیا در صورت رسیدگی غیابی تعیین وکیل برای متهم ضرورت دارد؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، در فرض سوال هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود. در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. بنابراین ماده ۳۵۰ یادشده با ماده ۴۰۶ همین قانون تعارضی ندارد./