نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۹۱۱
شماره پرونده: ۵۹-۵۱۱-۶۵

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر می کند و از آنجایی که رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است. بنابراین همین دادگاه قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر می کند.
۲- با توجه به ماده ۴۱۷ قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می‌شود و برابر ماده ۴۳۵ این قانون، اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را می دهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی‌باشد و با عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار، اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی‌باشد.
۳- بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده ۴۳۵ قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می‌تواند وی را آزاد نماید