نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۹۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۹۳۹
شماره پرونده: ۱۷۶۴-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
نظر به اینکه در بند ب وت ماده ۴۸۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا میباشد یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام حقوقی میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: منظور از عبارت مقام قضایی مربوطه در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکومٌ علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی میباشد.
ثانیاً: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در بخش پنجم (اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی) آمده است، با لحاظ ماده ۴۸۴ این قانون که اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است، در مقام بیان وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، در اجرای احکام لازمالاجراء کیفری است و مقررات این ماده از جمله بندهای ب و ج آن، به محکومان مالی که دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، دستور بازداشت (حبس) محکومعلیه، موضوع مواد ۱ و ۲۷ قانون اخیرالذکر را صادر مینماید، ارتباطی ندارد. البته امکان اعطای مرخصی به این دسته از محکومان با توجه به بند ب ماده ۲۱۴ و بند الف ماده ۲۱۵ آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱) وجود دارد که طبق ماده ۲۱۷ آئین نامه مذکور، اعطای مرخصی به آنان، موکول به تصویب شورای طبقه بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی است و منظور از مقام قضایی در مورد این دسته از محکومان با عنایت به مواد ۳، ۴، ۱۸و ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی۱۳۹۴، قاضی اجراء کننده حکم مدنی است.