نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۰۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۰۸۲
شماره پرونده: ۵۹-۳/۱-۰۹۲

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا- تضمین مأخوذه در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹، ناظر به خسارت احتمالی وارده بر محکوم علیه غائب در اثر اجرای حکم غیابی است و با اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نمی توان مستقیما اموال ضامن را توقیف نمود.
ثانیا- مطالبه خسارت از ضامن تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی بوده و از حیث تشریفات مطالبه نیز وفق مواد ۲و ۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیازمند طرح دعوا به طرفیت ضامن با تقدیم دادخواست و انجام تشریفات مربوط است.
ثالثا- صرف نظر از آنکه تشخیص نوع ضمانت با توجه به مفاد آن، حسب مورد، بر عهده مرجع قضائی پیگیری کننده است، اصولا هدف مقنن از اخذ ضمانت مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ صدر الذکر ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده بر محکوم علیه غایب است. بنابراین، هنگام اخذ تضمین باید با توجه به این موضوع ولو در قالب ماده ۷۲۳ قانون مدنی، ضمانت به نحوی اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود.