نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۱۱۳
شماره پرونده: ۱۸۲۶-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

در خصوص ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلزیاب و تبصره ۲ آن مجازات جرم صرفاً ضبط دستگاه فلزیاب قید شده آیا در این جرم و جرائم مشابه آن در دادسرا نیازی به صدور کیفرخواست می‌باشد؟ آیا دادگاه برای ضبط دستگاه فلزیاب می بایست جلسه رسیدگی با حضور متهم تشکیل دهد یا راساً و بدون نیاز به حضور متهم و تشکیل جلسه می‌تواند حکم به ضبط صادر نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- فرض مذکور در استعلام (جرایم موضوع ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، نگهداری و فروش و استفاده از دستگاه فلز یاب) با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قسمت اخیر تبصره ۳ آن از مصادیق (مجازات) جرم درجه ۷ محسوب می‌گردد، که مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مستقیماً در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد، ولذا رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست منتفی است. بدیهی است که اگر رفتار ارتکابی مشمول قسمت اخیر تبصره ۲ ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش دستگاه فلزیاب باشد، با توجه به مجازات قانونی (حبس از یک تا سه سال) در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
۲- با توجه به ماده واحده مذکور در استعلام که اعمال مندرج در آن (ساخت، نگهداری و... دستگاه فلزیاب) را جرم شناخته و ضبط دستگاه فلزیاب را به عنوان مجازات جرم مزبور در نظر گرفته است، بنابراین رسیدگی به جرم مزبور مستلزم تعیین وقت رسیدگی و انجام رسیدگی (تحقیقات) لازم مطابق مقررات مربوط (ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری و...) می‌باشد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =