نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۱۵۹
شماره پرونده: ۱۲۱۷-۱/۱۶۸-۹۵

استعلام:

احتراماً نظر به قسمت اخیر ماده‌ی۲۳۰ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ که ضبط وجه الوثاقه را مطابق قانون اجرای احکام مدنی برعهده‌ی اجرای احکام کیفری محول نموده است ابهامات فراوانی در خصوص نحوه‌ی اعمال آن در شعب اجرای احکام کیفری به شرح ذیل وجود دارد خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ سوالات ذیل را امر به ابلاغ فرمایند تسریع در پاسخ با توجه به مشکلات به وجود آمده مزید امتنان است.
۱- با توجه به ضرورت ارزیابی ملک جهت انجام مزایده هزینه‌ی کارشناسی برعهده‌ی چه کسی است؟
۲- با توجه به لزوم ابلاغ نظریه‌ی کارشناس در صورت اعتراض وثیقه گذار به نظریه‌ی کارشناسی مرجع رسیدگی به اعتراض وی کدام است؟
۳- هزینه های مربوط به مزایده بر عهده‌ی چه کسی است؟
۴- پس از انجام مزایده چه مرجعی باید مراتب صحت مزایده را تأیید نماید؟
۵- در صورتی که ملک ضبط شده باشد و جهت مزایده شاکی حاضر به پرداخت هزینه‌های کارشناس باشد آیا دریافت هزینه‌ی کارشناس از شاکی در حالی که در این مورد سمتی ندارد قانونی است./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱و۳- اولاً در فروش مال مورد وثیقه که پس از احراز تخلف وثیقه‌گذار ضبط شده است، باید مقررات اجرای احکام مدنی رعایت گردد ثانیاً برابر تبصره ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هزینه ضروری مربوط به اجرای دستور از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر می‌شود. بنابراین، هزینه‌های مربوط به مزایده از قبیل هزینه کارشناسی به عهده وثیقه‌گذار است.
۲و۴- با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه‌ التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می‌رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
۵- شاکی هر چند قانوناً تکلیفی به پرداخت هزینه‌های مورد استعلام ندارد، ولی چنانچه جهت تسریع در فرآیند امور، داوطلبانه، آن را پرداخت کند، اخذ این هزینه از او بلامانع است و النهایه با توجه به تبصره ماده ۲۳۰ مارالذکر از مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه کسر می‌شود./