نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۶۶۰
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۰۶۳
استعلام:
با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعیست به سوال های زیر پاسخ دهید:
در تقسیط جزای نقدی محکوم علیه درخواست باید بدهد و یا اینکه دادخواست لازم است؟
با توجه به ماده فوق الذکر و تبصره ۲ آیا در صورتی که محکوم علیه در حبس بوده و یا در حین اجرای خدمات عمومی رایگان باشد آیا با پرداخت مابقی جزای نقدی می توان پرونده را بدون درخواست لغو رای دادگاه پرونده را مختومه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- صدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، به نظر میرسد مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد؛ زیرا اصولاً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقوق خصوصی اشخاص، موضوعیت دارد و تقسیط جزای نقدی از شمول آن، خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود، صرف نظر ازآنکه کلمه دادخواست، میتواند در معنای اعم (دادخواهی) به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد.
۲- هرگاه محکومیت به پرداخت جزای نقدی بر اساس بند الف ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری یا بند ب ماده مذکور (حسب مورد) به انجام خدمات عمومی رایگان یا حبس محکوم علیه، تبدیل شود و در اثنای اجرای آن، محکوم علیه باقی مانده جزای نقدی را با احتساب مدتی که خدمات عمومی رایگان انجام داده یا متحمل حبس بوده، بپردازد، حکم محکومیت، اجرا شده محسوب میشود و موجبی برای ادامه انجام خدمات عمومی رایگان یا تحمل حبس نیست؛ زیرا این مجازات ها بدل از جزای نقدی بوده و با پرداخت باقی مانده جزای نقدی، مجازات اصلی اجرا شده است و اجرای بدل آن، منتفی میگردد. تبصره ۲ ماده ۵۲۹ قانون مذکور نیز موید این مطلب است.