نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۷۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۷۱۵
شماره پرونده: ۵۹-۲۴۱-۸۲۳
استعلام:
بانک هایی که قبلا دولتی بوده ولی اکنون خصوصی شده اند اگر کارمندان این بانکها وجوهی را حسب وظیفه به آنها سپرده شده باشد نصاحب نمایند آیا مشمول عنوان اختلاس خواهند شد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً بانکهای خصوصی که برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهامداران ایجاد شده اند، مشمول عنوان موسسات مأمور به خدمات عمومی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیستند
ثانیاً ملاک احراز جرائم اموال و وجوه دولتی که متضمن یکی از عناوین جزائی از قبیل اختلاس و برداشت های غیرقانونی باشد، موقعیت زمانی وقوع جرم و وصف حال مالباخته دولتی در زمان ارتکاب است، بنابراین تغییر وضعیت نهاد دولتی و تبدیل شدن آن به خصوصی تأثیری در توصیف بزه انتسابی در زمان وقوع آن ندارد.